أدّى ما يبدو أنه أسوأ جفاف تشهده
الولايات المتحدة في ربع قرن، الى موجة صعود في أسعار السلع الأوّلية في
الأسواق العالمية، وسجّـلت أسعار الحبوب الأساسية مستويات مرتفعة كانت قد
أدّت في آخر مرة شهدتها الأسواق الى أزمات غذاء في بعض المناطق من العالم.
وتقوم دول كثيرة تعتمد بشدّة على الاستيراد بتقليص وارداتها من الحبوب في
الوقت الحالي، والاعتماد على مستوى جيّد لديها من المخزونات، على أمل أن
تدخل حبوب من مصادر أخرى السوق وتدفع بالأسعار الى الانخفاض الملحوظ. هناك
أوجه شبه كبيرة بين الوضع الحالي وأزمات الغذاء التي شهدتها الأعوام
القليلة الماضية، بما في ذلك طقس حارّ قائظ ومحاصيل زراعية متضائلة وأسعار
فلكية مرتفعة لا تُـحتمل. ما علينا اليوم سوى أن نضع موجة الجفاف فقط
ومحصول الذرة الأميركي في العام 2012 مكان انهيار المحصول الروسي في العام
2010 فهناك تشابه كبير. وتمتد أوجه الشبه أيضاً إلى وضع الاقتصاد بصورة
إجمالية في أغلبية دول العالم، فقد شهد العام 2008 ـ وهي آخر مرة بلغت فيها
الأسعار هذه المستويات الحالية القاهرة ـ تفجّر أزمة مالية متفاقمة
بانهيار بنك «ليمان براذرز». والآن زعزعت أزمة الديون الأوروبية استقرار
منطقة اليورو وهناك مناطق كثيرة أخرى على حافّة الهاوية والانزلاق.
أدّى عدم اليقين الى تقلّبات في جميع الأسواق هذه المرة كما حدث في المرة الماضية، لكن القاسم المشترك المتـمثّل في العرض والطلب كان هو القوّة الدافعة في أحدث صعود لأسعار الحبوب، وكانت الأحوال الجوّيّة العامل الأساسي الوحيد ذا الحيثية المؤثّرة.
وأعاد صعود الأسعار وجنونها للأذهان ذكريات أزمة الغذاء في العامين 2007 و2008، حينما أضافت منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 75 مليوناً لتقديرها لمن يعانون جوعاً مزمناً في العالم وقحطاً في المزروعات المنتجة وجفافاً في الأراضي القاحلة عديمة الانتاج. وحدّدت تقديرات أخرى الزيادة بما يصل إلى 160 مليوناً. وارتفع مؤشّر مجلس الحبوب العالمي لأسعار الحبوب والبذور الزيتية، الى أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) العام 2008. والمؤشّر متوسط مرجّح لأسعار القمح والذرة وفول الصويا وعلف الصويا والأرز والشعير والسرغوم وبذور اللفت، وهي الموادّ الأكثر طلباً وضرورة للشعوب الفقيرة.
وبالرغم من أن مخزونات الحبوب حالياً أعلى منها في العام 2008 بنسبة 25 في المئة، وفاقاً لبيانات مجلس الحبوب العالمي، فإن الشيطان الرجيم يكمن في التفاصيل، إذ تمتلك الصين مخزوناً كبيراً من القمح والذرة ومن المستبعد أن تضخّه في الأسواق العالمية، نظراً الى عدد سكانها الذي يفوق المليار نسمة. وسيبذل المستوردون قصارى جهدهم للصمود انتظاراً لمحصول الحبوب الجديد، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين من مصادر عدّة منها شرقي أوروبا، حيث أصبحت دول البحر الأسود مورداً رئيسياً للحبوب في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة
أدّى عدم اليقين الى تقلّبات في جميع الأسواق هذه المرة كما حدث في المرة الماضية، لكن القاسم المشترك المتـمثّل في العرض والطلب كان هو القوّة الدافعة في أحدث صعود لأسعار الحبوب، وكانت الأحوال الجوّيّة العامل الأساسي الوحيد ذا الحيثية المؤثّرة.
وأعاد صعود الأسعار وجنونها للأذهان ذكريات أزمة الغذاء في العامين 2007 و2008، حينما أضافت منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 75 مليوناً لتقديرها لمن يعانون جوعاً مزمناً في العالم وقحطاً في المزروعات المنتجة وجفافاً في الأراضي القاحلة عديمة الانتاج. وحدّدت تقديرات أخرى الزيادة بما يصل إلى 160 مليوناً. وارتفع مؤشّر مجلس الحبوب العالمي لأسعار الحبوب والبذور الزيتية، الى أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) العام 2008. والمؤشّر متوسط مرجّح لأسعار القمح والذرة وفول الصويا وعلف الصويا والأرز والشعير والسرغوم وبذور اللفت، وهي الموادّ الأكثر طلباً وضرورة للشعوب الفقيرة.
وبالرغم من أن مخزونات الحبوب حالياً أعلى منها في العام 2008 بنسبة 25 في المئة، وفاقاً لبيانات مجلس الحبوب العالمي، فإن الشيطان الرجيم يكمن في التفاصيل، إذ تمتلك الصين مخزوناً كبيراً من القمح والذرة ومن المستبعد أن تضخّه في الأسواق العالمية، نظراً الى عدد سكانها الذي يفوق المليار نسمة. وسيبذل المستوردون قصارى جهدهم للصمود انتظاراً لمحصول الحبوب الجديد، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين من مصادر عدّة منها شرقي أوروبا، حيث أصبحت دول البحر الأسود مورداً رئيسياً للحبوب في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق