نظمت جمعيات ومنظمات جزائرية مختلفة مظاهرات واحتجاجات أمس
الخميس للمطالبة بإطلاق سراح الناشط ياسين زايد، الذي اعتقل الاثنين الماضي
في الوقت الذي كان يقصد فيه مدينة حاسي مسعود الجنوبية، قبل أن يقرر وكيل
الجمهورية إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته الاثنين القادم بتهمة
الاعتداء على رجل أمن أثناء تأدية مهامه.
وكانت العشرات من النشطاء الحقوقيين قد نظموا أمس اعتصاما أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، رافعين شعارات منددة بالظلم واستغلال النفوذ، وداعية إلى قضاء مستقل عن الإدارة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن ياسين زايد المعتقل منذ عدة أيام.
وحضرت قوات مكافحة الشغب إلى مقر الوزارة منذ الساعات الأولى لصباح أمس تحسبا لهذا الاعتصام، ورغم وقوع بعض المشادات بين المتظاهرين وبين رجال الأمن، إلا أن الأمور سارت بطريقة عادية نوعا ما، ولم تلجأ الشرطة إلى توقيفات في أوساط النشطاء الحقوقيين.
وعلى جانب آخر نظمت مسيرة سلمية في ولاية الأغواط (430 كيلومتر جنوب العاصمة) مسقط رأس الناشط ياسين زايد، وهي الثانية من نوعها منذ توقيفه، علما وأن المسيرة الأولى التي نظمت في اليوم الأول بعد توقيفه قد أفضت إلى توقيف أكثر من 40 شخصا.
وجرت المظاهرة التي نظمت أمس في أجواء هادئة نوعا ما، إذ اكتفت قوات الشرطة بتطويق الشوارع الرئيسية للمدينة، وخاصة المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، فيما ردد المتظاهرون شعارات منددة بالإقصاء والتهميش والمتابعات القضائية ضد النشطاء الحقوقيين.
وقال الطاهر بلعباس الناطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل إن توقيف ياسين زايد وعرضه على القضاء يأتي في إطار سلسلة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون، وكذا كل الفئات التي تحاول أن تنظم صفوفها للمطالبة بحقوقها، مشددا على أن العاطلين عن العمل يتعرضون لمتابعات قضائية مستمرة في عدة مدن، لا شيئ سوى أنهم يطالبون بحقوقهم في العمل والعيش الكريم بطريقة سلمية ودون خلفية سياسية.
واتهم بلعباس السلطات بأنها تلجأ لمثل هذه الأساليب بدلا من البحث عن حلول لفئات تعاني التهميش والإقصاء، وتحاول معالجتها من خلال اللجوء إلى التوقيفات والمتابعات القضائية.
واعتبر أن التضامن مع ياسين زايد لن يتوقف إلى غاية الإفراج عنه، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى التي توجه فيها تهمة إهانة هيئة نظامية إلى ناشط حقوقي، وقد سبق للناشط عبد القادر خربة أن أوقف قبل أيام ووجهت له نفس هذه التهمة، قبل أن تتم تبرأته من طرف القضاء.
وكانت العشرات من النشطاء الحقوقيين قد نظموا أمس اعتصاما أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، رافعين شعارات منددة بالظلم واستغلال النفوذ، وداعية إلى قضاء مستقل عن الإدارة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن ياسين زايد المعتقل منذ عدة أيام.
وحضرت قوات مكافحة الشغب إلى مقر الوزارة منذ الساعات الأولى لصباح أمس تحسبا لهذا الاعتصام، ورغم وقوع بعض المشادات بين المتظاهرين وبين رجال الأمن، إلا أن الأمور سارت بطريقة عادية نوعا ما، ولم تلجأ الشرطة إلى توقيفات في أوساط النشطاء الحقوقيين.
وعلى جانب آخر نظمت مسيرة سلمية في ولاية الأغواط (430 كيلومتر جنوب العاصمة) مسقط رأس الناشط ياسين زايد، وهي الثانية من نوعها منذ توقيفه، علما وأن المسيرة الأولى التي نظمت في اليوم الأول بعد توقيفه قد أفضت إلى توقيف أكثر من 40 شخصا.
وجرت المظاهرة التي نظمت أمس في أجواء هادئة نوعا ما، إذ اكتفت قوات الشرطة بتطويق الشوارع الرئيسية للمدينة، وخاصة المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، فيما ردد المتظاهرون شعارات منددة بالإقصاء والتهميش والمتابعات القضائية ضد النشطاء الحقوقيين.
وقال الطاهر بلعباس الناطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل إن توقيف ياسين زايد وعرضه على القضاء يأتي في إطار سلسلة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون، وكذا كل الفئات التي تحاول أن تنظم صفوفها للمطالبة بحقوقها، مشددا على أن العاطلين عن العمل يتعرضون لمتابعات قضائية مستمرة في عدة مدن، لا شيئ سوى أنهم يطالبون بحقوقهم في العمل والعيش الكريم بطريقة سلمية ودون خلفية سياسية.
واتهم بلعباس السلطات بأنها تلجأ لمثل هذه الأساليب بدلا من البحث عن حلول لفئات تعاني التهميش والإقصاء، وتحاول معالجتها من خلال اللجوء إلى التوقيفات والمتابعات القضائية.
واعتبر أن التضامن مع ياسين زايد لن يتوقف إلى غاية الإفراج عنه، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى التي توجه فيها تهمة إهانة هيئة نظامية إلى ناشط حقوقي، وقد سبق للناشط عبد القادر خربة أن أوقف قبل أيام ووجهت له نفس هذه التهمة، قبل أن تتم تبرأته من طرف القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق